بعد ان أعادت الدائرة القضائية المختصة بقضية رافعة الحرم، خلال الأيام الماضية تدقيق وفحص ومراجعة ستة طرود من ملف القضية كل طرد يحتوي ثلاثة ملفات بمجموع يزيد عن 2500 صفحة تتضمن تقارير وصورا ووثائق ومخاطبات وطلب رئيس الدائرة من القضاة المشاركين تدوين ملاحظاتهم لمناقشتها لاحقا، ظهرت أدلة وتهما جديدة منها عدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت.
