العدل: بدء إخطار النساء بالطلاق إلزاميا عبر رسالة نصية

 

خلال الأيام الماضية تصدرت عدة أحداث ساخنة المشهد الإعلامي وكانت محل اهتمام القراء والمتابعين وشكلت طيلة أسبوع مادة دسمة. يرصد موقع "صوت الجزيرة" أبرزها في السطور التالية.

 

 

 

العدل: بدء إخطار النساء بالطلاق إلزاميا عبر رسالة نصية

Share
الطلاق

 

تبدأ وزارة العدل غدا، الأحد، تطبيق لائحة جديدة تجعل من الإلزامي إخطار النساء عن طريق رسالة نصية، عندما تصدر المحاكم أي أحكام طلاق تخصهن.

وقالت المحامية نسرين الغامدي: إن اللائحة تضع نهاية لشكوي بعض السيدات من علمهن بالطلاق بالمصادفة، مشيرة لوكالة بلومبرج عبر الهاتف من جدة، إلى أن بعض الرجال يسجلون إجراءات الطلاق في المحاكم دون أن يخبروا زوجاتهم، وقالت: إن الإجراء الجديد يضمن حصول المرأة على حقوقها عند الطلاق وعدم اتخاذ أي إجراءات تسيء لها قبله.

Share
إيقاف الخدمات

 

ماجد الحربي - الرياض

 

لنتفق بداية أن المماطلة ظلم؛ لحديث "مطل الغني ظلم..!". ولقد عانى الكثير من أفراد المجتمع كثيرًا من المماطلين في السداد، سواء في أجرة السكن للمستأجرين في حق المؤجرين، أو في أقساط السيارات غير المستقطعة رواتبهم، وغير ذلك؛ ما جعل كرة الثلج تكبر شيئًا فشيئًا حتى أصبحت ثقافة مجتمع ـ إن جاز التعبير..! ـ ووصل الحال ببعض مُلاك المساكن لعدم تأجير فئات من العاملين في قطاعات حكومية وأهلية؛ وذلك بعد أن ازدحمت المحاكم والشُّرط والحقوق المدنية بالشكاوى والتظلم؛ ما أشغل تلك الجهات عن دورها في كثير من القضايا في ظل قلة القضاة آنذاك..!

 

 

Share
شيكات بلا رصيد

 

سجلت محاكم التنفيذ، منذ مطلع العام الحالي، 6950 شيكا وردت إلى المحاكم للتنفيذ، في الوقت الذي حذر محامون من خطورة تلك الشيكات والتعامل بها، باعتبارها أنها سند تجاري يستطيع خلاله الدائن أن يقدمه لمحاكم التنفيذ، ويطالب بحقه من المال.

 

 الرياض تتصدر

أظهر المؤشر العدلي لوزارة العدل أن عدد الشيكات الواردة إلى محاكم التنفيذ في المناطق منذ بداية 1440 تفاوت من منطقة إلى أخرى، إذ استقبلت محاكم التنفيذ بمنطقة الرياض 2641 شيكا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ1251، ثم المنطقة الشرقية بـ1208. 

 

قضايا شائكة

Share
وزارة العدل

 

اشتكى الأهالي بمركز حلي وكذلك مركز المظيلف التابعين لمحافظة القنفذة من عدم وجود كتّاب عدل بكتابات عدل حلي والمظيلف ما تسبب في تعطيل مصالحهم وحرمانهم من إنهاء معاملاتهم وإفراغ الأراضي وكذلك إتمام إجراءات القروض العقارية التي لا يمكنهم إنهاؤها إلا من كتابة العدل نفسها الموجودة بمركزهم.

 

Share
وزارة العدل

تستعد الدوائر الجزائية بمحاكم وزارة العدل خلال الأسابيع القادمة لمحاكمة 73 متهما من بينهم رجال أعمال بالإضافة إلى وافدين يعملون في محلات تجارية على خلفية اتهامهم بالغش التجاري.
وبحسب لائحة الدعوى المرفوعة من النيابة العامة التي باشرت استجواب المتهمين، فقد تنوعت الاتهامات ما بين مواد غذائية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي من خلال التلاعب في تواريخ الإنتاج والانتهاء، بالإضافة إلى بيع أدوات استهلاكية مقلدة من بينها إطارات سيارات ووسائل تدفئة شتوية وقضايا تتعلق بالتلاعب في أسعار وأوزان السلع والتي كان من بينها التلاعب بمضخات وقود البنزين وزيوت السيارات.

Share

Pages