زواج القاصرات

 

أحال وزير العدل وليد الصمعاني عقد زواج لطفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للنظر في مخالفته نظام حماية الطفل، قبل مصادقة المحكمة المختصة عليه. وطالب الوزير بالتأكد مما ورد في اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل، التي نصّت على ضرورة التأكد من انتقاء الضرر عند تزويج من هم دون الـ18 عاماً. ووجه الوزير بمساءلة المأذون الذي أجرى عقد النكاح للطفلة المولودة في 1431هـ لمخالفته نظام حماية الطفل.

 

المصدر / صحيفة عكاظ
 

Share
حالات الطلاق

 

في خطوة وصفت بأنها تحرك لمناهضة العنف الأسري، أكدت مصادر أنه صدر توجيه من الجهات العليا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة أحكام نظام الحماية من الإيذاء بما يحقق مزيداً من الحماية وانسجام الأحكام مع نظام حماية الطفل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وذلك بإضافة بعض التعديلات على النظام.

 

 

Share
وزارة العدل

 

وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بوقف تصديق زواج قاصرة في منطقة عسير؛ لصغر سنها، وتوجيه مساءلة للمأذون الذي عقد نكاحها لمخالفته نظام حماية الطفل.

وأكدت مصادر مطلعة أن مدير الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة في الوزارة وبناء على توجيه وزير العدل طلب من رئيس المحكمة العامة في محافظة سراة عبيدة بالكتابة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل المصادقة على العقد للتحقق من اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل، التي تنص على «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من يقل عن عمر 18 عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى سواء ذكرا أو أنثى».

Share