وزارة العدل

 

وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بوقف تصديق زواج قاصرة في منطقة عسير؛ لصغر سنها، وتوجيه مساءلة للمأذون الذي عقد نكاحها لمخالفته نظام حماية الطفل.

وأكدت مصادر مطلعة أن مدير الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة في الوزارة وبناء على توجيه وزير العدل طلب من رئيس المحكمة العامة في محافظة سراة عبيدة بالكتابة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل المصادقة على العقد للتحقق من اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل، التي تنص على «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من يقل عن عمر 18 عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى سواء ذكرا أو أنثى».

Share