نزاهة

 

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” إنه لا يُشترط على المبلغ التيقن من وجود حالة فساد للإبلاغ عنها، مبينة أن المبلغ يمكنه الاكتفاء بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع.

 

جاء ذلك رداً من الحساب الرسمي لخدمة الاستفسار التابع لـ”نزاهة” في “تويتر”، على استفسار حول ما اذا كان المبلغ يحاسب في حال تبليغه عن اشتباه في حالة فساد لا يتم إثباتها لاحقا.

 

ودعت الهيئة للتقدم بالإبلاغ عن أي حالات فساد عبر التواصل معها من خلال قنواتها الرسمية.

 

المصدر / صحيفة الوئام الإكترونية
 

Share
نزاهة

 

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، التي تضمنت أن  الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو مَن في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري؛ يُوجب فصله من وظيفته بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها أو مدتها.

 

ونصَّت اللوائح على التالي:

 

 

أولًا-

Share
الشريف خالد بن هزاع بن زيد

 

الشريف خالد بن هزاع بن زيد

 

استغل بعض الناس مناصبهم وصلاحياتهم؛ لتحقيق مآرب شخصية وفوائد، من خلال تسهيل مصلحة لشخص ما بطريقة غير نظامية، وعدم احترام القوانين، ويفتقد أولئك المخالفون للنزاهة والأخلاقيات الوظيفية، حيث اعتمدوا في الوصول إلى تلك المواقع على التملق والتزلف لمن هم أكبر منهم في الوظيفة، إضافة إلى التهريج، كما يجيدون مسح الجوخ حتى يتمكنوا التقرب من مديريهم للحصول على ترقية أو مكانة خاصة في الشركة أو المؤسسة أو غيرها من الدوائر العامة، كما يقوم البعض منهم بطلاء وهمي لمن يحب المديح والتصفيق والتطبيل بما ليس فيه من هؤلاء المسؤولين.

 

Share
نزاهة

كشفت مصادر «عاجل» تفاصيل الأمر الملكي الصادر الخميس الماضي، بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وقالت مصادر «عاجل»، إن الأمر الملكي تضمن 13 بندًا، حددت مكان انعقاد دعاوى الفساد المالي والإداري ومصير موظفي الدولة المدانين في تلك المحاكمات، وطريقة التعامل مع المتورطين حال هروبهم خارج البلاد.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن الأمر الملكي حدد المحكمة المختصة بالرياض مكانًا لعقد جلسات الدعاوى المتعلقة بقضايا الفساد المالي والإداري.

Share
الرشوة

 

عبدالله المزهر agrni@

 

قرأت فيما يقرأ الناس أن موظفا حكوميا وجهت له النيابة العامة تهمة تلقي رشوة بمبلغ 75 مليون ريال سعودي، والشيطان إن لم يحضر ليوسوس لي في مثل هذه المناسبة فمتى سيحضر، هذا وقته وهذه المنطقة التي يجيد اللعب فيها.

بدأت أتخيل شكل الخمسة وسبعين مليونا وأين سأضعها لو كنت مكان ذلك الموظف وكم صندوقا يكفيها؟ وهل سأضطر إلى شراء دجاجة ـ أو أي حيوان آخر ـ ومن ثم بيعها بمبلغ يشابه هذا المبلغ حتى أستطيع أن أضعه في حسابي البنكي؟

وهل سيكفيها حساب واحد أم إن مثل هذه المبالغ تحتاج العصبة من الحسابات لتحملها؟

Share
النيابة العامة

 

إثر مطالبة النيابة العامة بإثبات الإدانة تجاه خمسة من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع، فقد صدرت أخيراً أحكام ابتدائية في هذه القضايا بالإدانة للمتهمين جميعاً.

وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين، وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاماً، إضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.

Share
النيابة العامة

 

وجهت «النيابة العامة» تهمة الفساد بحق ١٨ متهماً، اتهموا بعدد من قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والإخلال بنزاهة الوظيفة والاشتغال بالتجارة، وارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال التصرف فيها عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم؛ من أجل إخفاء طبيعتها، وشراء العقارات والسيارات الفارهة وتحويل أموال خارج المملكة.

 

صرح بذلك مصدر مسؤول في النيابة العامة وقال: إن النيابة قدمت 700 دليل وقرينة بناءً على إقرارات المتهمين، وما توفر لديها من المستندات والأجهزة المضبوطة تكشفت لها من خلال التحقيقات.

 

Share
الهيئة العامة للغذاء والدواء

 

كشفت رسالة بريد إلكتروني خاطئة عممتها إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للغذاء والدواء على منسوبيها، تضمنت كشوفات برواتب جميع العاملين في الهيئة، عن ارتفاع أجور موظفي وقيادات الهيئة، حيث تتراوح رواتب غالبية قياديي الإدارة العليا بين 50 ألف ريال و 120 ألف ريال شهريا، فيما يتقاضى نحو 50% من العاملين رواتب شهرية تتراوح بين 20 ألف ريال و 50 ألف ريال.

تدراك الخطأ

Share

Pages