عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس، رئيس اللجنة الدكتور طارق بن علي فدعق اجتماعًا مع مندوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية القروية للعام المالي 1439هـ /‏ 1440هـ.

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين أمس (الإثنين)، على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي (م/13) وتاريخ 4/ 3/ 1426هـ.

كما قرر المجلس خلال مناقشته تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بهذا الشأن، عدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار "الشورى" رقم (151/ 61) وتاريخ 7/ 2/ 1438هـ.

طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج «سكني» وما لم يُسلّم وأسباب عدم التسليم.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها.

طالب مجلس الشورى أمس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف جهودها في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع، ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال برامجها الوقائية.

جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قالت مصادر مطلعة إن مجلس الشورى أقر أول أمس الإثنين مقترحًا بنظام يقضي بتقديم منتجات التبغ (الشيشة) لرواد المطاعم والمقاهي داخل المدن، وفق ضوابط محددة.

وأضافت المصادر أن المجلس أقر، في أولى جلساته الرمضانية، تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي، مع فرض نسبة ضرائب عالية على الجهة المقدمة تصل لنحو 100%، مع حظر تقديم هذه المنتجات لمن هم دون الثامنة عشرة.

وجاءت الموافقة بعد مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بخصوص إعادة المعاملة المتعلقة بالضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم التبغ داخل المدن.

فيما لم تحز توصية تقدمت بها الدكتورة عضو مجلس الشورى إقبال درندري على الأغلبية والتي طالبت فيها وزارة الصحة بدراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات، دافعت درندري عن التوصية، وأكدت أن الملاحظات المثارة حول الاقتراح غير دقيقة تماما، حيث إن التكلفة المادية التي تتحملها الدولة في معالجة تلك الحالات أعلى تكلفة من الفحوص، كما أن هناك طرقا طبية حديثة للحصول على نتائج دقيقة.

أمراض نفسية

سحبت أمس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى توصيتها المقدمة على تقرير وزارة العدل التي تبنّت فيها توصيتين مقدمتين من أربعة أعضاء شوريين قبل أشهر وحملت التوصية عنوان: "على وزارة العدل الإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة في إيجاد حلول حيال مشكلات إيقاف الخدمات"، ورأت اللجنة ومعها الأعضاء الأربعة العدول عن التوصيات بعد الأمر السامي الذي تضمّن بعض الإجراءات المنظمة لمسألة إيقاف الخدمات الحكومية.