يبدو أن التوصيات الصادرة من مجلس الشورى والانتقادات اللاذعة التي يوجهها الأعضاء من تحت «القبة» إلى الجهات الحكومية، لا تُعكس كثيراً على الواقع، ما يثير تساؤلات جادة عن مصير كثير من توصيات المجلس واقتراحاته للجهات الحكومية.
ويشدد مجلس الشورى على لسان متحدثه الدكتور محمد المهنا على أن تنفيذ قرارات المجلس «أمر تنفيذي بحت لا يتدخل المجلس فيه». ويستدرك المهنا بالقول إن المجلس يتابع ما يصدره من قرارات عند مناقشته تقرير الجهة الحكومية للسنة المالية القادمة.
خالد مساعد الزهراني
* ورد في أول أهداف إنشاء كليات المجتمع ما نصه : "توفير برامج شاملة، ومتنوعة تشمل التأهيل لوظائف يحتاجها سوق العمل، في المجتمع المحلي". هذا الهدف (البراق) لاشك في أنه أحد أهم دوافع الطلاب والطالبات للانضمام إلى تلك الكليات الجديدة ، التي كان تأسيسها عام 1422 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ثم ألحقت بالجامعات بدءاً من عام 1423، حيث أنه لا خلاف على طموح أولئك الطلاب والطالبات، في البحث عن مستقبل مضمون الوظيفة بإذن الله.
يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم عددا من التقارير الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية، إضافة لوجهات نظر عدد من اللجان بشأن الملاحظات على تقارير أخرى.
ومن أهم ما سيتم مناقشته تقارير الاستخبارات العامة، ومركز دعم اتخاذ القرار، ومشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة، ومشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، ومشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، والتقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، وتقرير وزارة الحرس الوطني، ومشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، والهيئة العامة للطيران المدني.
بين فينة وأخرى يعلو صوت خريجي وخريجات كليات المجتمع للنظر في معاناتهم. وقد تكدست هذه المعاناة على مدى سنوات متتالية وأصبحت أزمة مستمرة وداء لا دواء له.
وتتضمن قصة خريجي وخريجات كليات المجتمع، قصة المعوقات التي تمنع وزارتي التعليم والخدمة المدنية من تنفيذ 3 توصيات تقدم بها مجلس الشورى، في السنوات الماضية، والتي تؤكد على أن يكون تعاملهم كخريجي الكليات المتوسطة.
رقم توصية مجلس الشورى مازال ملف خريجات كليات التربية منسيا مع مرور أكثر من 15 سنة
وتنص التوصية على إلزام وزارة التعليم بالنظر في الملف وتوظيف الخريجات والان باتت خريجات التربية يناشدان خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توصية مجلس الشورى بالحصر والتعيين.
يناقش مجلس الشورى خلال جلسة الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة (الزواج المبكر للفتيات - زواج القاصرات)، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة بشأن هذا الموضوع.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، والتي من أبرز توصياتها مطالبة صندوق التنمية بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها.
انتقد أعضاء مجلس الشورى أداء وزارة النقل، وطالبها بعض الأعضاء بتسليم المشاريع المتعثرة لديها إلى جهات أخرى، وبينوا أن الطرق التي تشرف عليها الوزارة تتسبب في الحوادث المرورية، نتيجة غياب الجوانب الفنية عنها عند ترسية المشروعات مقابل الاهتمام بالجوانب المالية.
وزن الشاحنات
واقترح العضو أسامة الربيعة، خلال جلسة مجلس الشورى العادية السادسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، في الرياض أمس، أن تسارع وزارة النقل إلى تسليم ما تبقى من محطات وزن الشاحنات إلى وزارة الداخلية للحد من تدهور الطرق الذي تتسبب فيه الشاحنات على الطرق السريعة.
دشن مغردون ومغردات يوم الأربعاء وسما لمطالبة المسئولين بتنفيذ توصية مجلس الشورى بخصوص قضية الخريجات العاطلات اللواتي حصلن على شهادة جامعية ولم يتوظفن حتى الآن.
واستمرت هذه الخريجات بمطالبتهن بعد مضي أكثر من 25 سنة وكتب عن قضيتهن صوت الجزيرة خلال تقارير ومقالات عدة ولكن الوضع بات كما كان عليه قبل سنوات.
