الحديث عن التعليم والمعاناة والمشكلات الموجودة فيه، حديث ذو شجون وقد تناول موقع صوت الجزيرة القضايا العالقة بالتعليم بصورة شاملة ولا نمر على أي قضية مرّ الكرام بل نقوم بتنقيبها كي نبين للمواطنين والمتابعين الكرام ما يفيد ويجدي، عسى أن نفيدهم بذلك.
يسعى الكثير من الآباء والأمهات لرسم خريطة العلم لأبنائهم كي يجنوا من خلالها أينع الثمار والتي تتمثل بالوصول لوظيفة تليق بهم وبشهاداتهم العلمية وخدمة الوطن والشعب من خلال هذه السنوات التي يبذلون قصارى جهدهم فيها ولكن بعد مضي أكثر من 15 عاما من الدرس والبحث يواجه المواطن السعودي دوامة ومستنقعا لا يمكن الفرار منه وهي البطالة التي خيمت على الكثير من الخريجين والخريجات في المملكة ولا يوجد لها حلا شافيا.
للنهوض بالمستوى العلمي في المملكة يجب تغيير الكثير من الخطط والبرامج المتبعة حاليا من قبل وزارة التعليم وتعيين لجنة خاصة للتخطيط المستمر بالنسبة للقضايا العالقة في هذه الوزارة ودراسة بطالة الخريجين وكذلك رفع مستوى التعليم بالمملكة، لأنه وفقا لإجابات الأمير محمد بن سلمان في مبادرة مستقبل الاستثمار خلال العام المنصرم تبين أنه يجب إزالة الأفكار المترسخة في العقود الماضية ولذلك يجب تغيير المسار العلمي في المملكة بسرعة لأن مستقبل الوطن يزدهر ويزداد نشاطاً عبر قناة التعليم.
كل عام تستحدث الجامعات كليات وتفتح تخصصات جديدة وتضخ في موسم حصادها آلاف الخريجين والخريجات إلى سوق عمل لا يحتاج إلى تخصصاتهم فيتيهون لتوظيفهم في سراب انتظار قد يطول لعشرات السنين.
ثم إن خريجي وخريجات كليات التربية والمجتمع وخريجي طب الأسنان والمختبرات والسياحة وعلم المكتبات والمعلومات والهندسة تطفو يوميا أخبار معاناتهم وألم بطالتهم إلى السطح.
لا ترتقي الشعوب والأمم إلا من خلال توفير الأرضية اللازمة للعملية العلمية وتضم هذه العملية في طياتها الكثير من المتاعب والعراقيل التي تحصل في الكثير من الحالات من الجانب التنفيذي والإداري وتعيق مسار النهوض العلمي والازدهار بأكمله.
كل جديد له نكهة وميزة خاصة تجعل الكثير من النّاس يتوافدون عليه كي يحصلوا على قسط منه ونشاهد في المجتمع العربي ولا سيما السعودي منه أن المواطنين مع مجيء شيء جديد يبحثون على الوصول إليه والحصول على قسم منه وهذا الأمر قد يحصل في الكثير من القطاعات والأمور ولا يخص المواد الغذائية أو السيارات بل يصل إلى برامج الدراسة ايضا لأن ذلك ينجم في الكثير من الحالات عن نقص المجتمع لفرع خاص.
يبدو أن التوصيات الصادرة من مجلس الشورى والانتقادات اللاذعة التي يوجهها الأعضاء من تحت «القبة» إلى الجهات الحكومية، لا تُعكس كثيراً على الواقع، ما يثير تساؤلات جادة عن مصير كثير من توصيات المجلس واقتراحاته للجهات الحكومية.
ويشدد مجلس الشورى على لسان متحدثه الدكتور محمد المهنا على أن تنفيذ قرارات المجلس «أمر تنفيذي بحت لا يتدخل المجلس فيه». ويستدرك المهنا بالقول إن المجلس يتابع ما يصدره من قرارات عند مناقشته تقرير الجهة الحكومية للسنة المالية القادمة.
