كل جديد له نكهة وميزة خاصة تجعل الكثير من النّاس يتوافدون عليه كي يحصلوا على قسط منه ونشاهد في المجتمع العربي ولا سيما السعودي منه أن المواطنين مع مجيء شيء جديد يبحثون على الوصول إليه والحصول على قسم منه وهذا الأمر قد يحصل في الكثير من القطاعات والأمور ولا يخص المواد الغذائية أو السيارات بل يصل إلى برامج الدراسة ايضا لأن ذلك ينجم في الكثير من الحالات عن نقص المجتمع لفرع خاص.
يبدو أن التوصيات الصادرة من مجلس الشورى والانتقادات اللاذعة التي يوجهها الأعضاء من تحت «القبة» إلى الجهات الحكومية، لا تُعكس كثيراً على الواقع، ما يثير تساؤلات جادة عن مصير كثير من توصيات المجلس واقتراحاته للجهات الحكومية.
ويشدد مجلس الشورى على لسان متحدثه الدكتور محمد المهنا على أن تنفيذ قرارات المجلس «أمر تنفيذي بحت لا يتدخل المجلس فيه». ويستدرك المهنا بالقول إن المجلس يتابع ما يصدره من قرارات عند مناقشته تقرير الجهة الحكومية للسنة المالية القادمة.
بين فينة وأخرى يعلو صوت خريجي وخريجات كليات المجتمع للنظر في معاناتهم. وقد تكدست هذه المعاناة على مدى سنوات متتالية وأصبحت أزمة مستمرة وداء لا دواء له.
وتتضمن قصة خريجي وخريجات كليات المجتمع، قصة المعوقات التي تمنع وزارتي التعليم والخدمة المدنية من تنفيذ 3 توصيات تقدم بها مجلس الشورى، في السنوات الماضية، والتي تؤكد على أن يكون تعاملهم كخريجي الكليات المتوسطة.
