يبدو أن التوصيات الصادرة من مجلس الشورى والانتقادات اللاذعة التي يوجهها الأعضاء من تحت «القبة» إلى الجهات الحكومية، لا تُعكس كثيراً على الواقع، ما يثير تساؤلات جادة عن مصير كثير من توصيات المجلس واقتراحاته للجهات الحكومية.
ويشدد مجلس الشورى على لسان متحدثه الدكتور محمد المهنا على أن تنفيذ قرارات المجلس «أمر تنفيذي بحت لا يتدخل المجلس فيه». ويستدرك المهنا بالقول إن المجلس يتابع ما يصدره من قرارات عند مناقشته تقرير الجهة الحكومية للسنة المالية القادمة.
