عبدالله المطلق

 

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، أن عضل الأبناء لأمهاتهم هو حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، مشيراً إلى أن طلب الزواج في أي سن ليس عيباً؛ لأنه حاجة مشروعة وحق فطري لا يجوز سلبه والتعدي عليه.

وقال المطلق خلال إحدى حلقات برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، إن عضل الأبناء في تلك الحالة من أسوأ أنواع العضل، ومن بر الأم البحث لها عن زوج، مبيناً أن سبب رفض النساء الذهاب للمحاكم والشكوى من العضل هو مراعاتهن لمشاعر أبنائهن.

Share
عبدالله المطلق

 

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، أن منع الحديث والكلام بين المخطوبين هو من باب التشدد، كما أن إطلاقه على علاته تسيّب.

 

وقال المطلق خلال برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" الذي يبث على إذاعة "نداء الإسلام"، إنه إذا كانت المرأة كبيرةً وعاقلةً والرجل عاقلاً فيجوز أن يتحدث معها.

 

وأضاف: "إذا كانت البنت صغيرة فلا يجوز لخاطبها أن يكلمها إلا في حضور والدتها؛ لأن التجارب عندنا أثبتت أنها حصلت أمور غير جيدة".

 

المصدر / أخبار 24

 

Share
زواج القاصرات

 

أحال وزير العدل وليد الصمعاني عقد زواج لطفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للنظر في مخالفته نظام حماية الطفل، قبل مصادقة المحكمة المختصة عليه. وطالب الوزير بالتأكد مما ورد في اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل، التي نصّت على ضرورة التأكد من انتقاء الضرر عند تزويج من هم دون الـ18 عاماً. ووجه الوزير بمساءلة المأذون الذي أجرى عقد النكاح للطفلة المولودة في 1431هـ لمخالفته نظام حماية الطفل.

 

المصدر / صحيفة عكاظ
 

Share
الطلاق في اللسعودية

على الرغم من الجهود التوعوية المختلفة، إلا أن معدلات الطلاق المرتفعة في حدود 38% بالمتوسط خلال السنوات الخمس الماضية في المملكة، ما زالت تمثل جرس إنذار للمخاطر، التي تهدد استقرار الأسرة باعتبارها النواة والركيزة الأساسية للتنمية، وفيما تتنوع الأسباب، التي تقود إلى أبغض الحلال خاصة في السنوات الأولى من مؤسسة الزواج، ومن أبرزها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وضعف التفاهم المشترك وعدم التأهيل الجديد للحياة الزوجية، يرى البعض الآخر أن المبالغة في المطالب الاقتصادية للزوجة ومحاولة تقليد الآخرين باستمرار تمثل عوامل ضغط تفتح باب المقارنات غير المنطقية لتهدم الأسرة في النهاية..

Share
الطلاق

 

أكدت وزارة العدل أن إجراءات الطلاق لا تحتاج إلى وجود شهود وإنما يُكتفى بوجود المطلق وإحضار عقد النكاح.

 

 

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعميما بإلغاء إحضار اثنين من الشهود في حالات الطلاق أو الرجعة أثناء العدة، والاكتفاء بالهوية الوطنية للمُطلِق.

 

 

وأكد التعميم أنه ولمقتضى المصلحة العامة، يعتمد الاكتفاء في تعريف المقرّ بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية، متى اطمأن القاضي لذلك، وللقاضي طلب معرفين إذا رأى ذلك.

 

المصدر / أخبار 24
 

Share
أمير تبوك

 

وجه أمير منطقة تبوك الأمير «فهد بن سلطان» في خطاب لوزير العدل السعودي، بإيقاف مأذون أنكحة عقد قران مواطن سبعيني على فتاة قاصر، بعد أن كان قد أمر بإيقاف إجراءات الزواج.

 

وأوضحت مصادر أن توجيه أمير المنطقة جاء لمخالفة المأذون للوائح التي تنص على ضرورة توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين، قبل البدء في إجراءات عقد النكاح.

 

وكان أمير تبوك قد أمر بإيقاف إجراءات الزواج بعد مخاطبات من جهات حقوقية، ووجه بالتأكد من صحة إجراءات الزواج، في الوقت الذي أكد فيه والد الفتاة أن الزواج تم برضاها ووافقت عليه بكامل إرادتها.

 

Share