شركة الكهرباء

 

أصدرت الشركة السعودية للكهرباء أمس الأول فواتير الاستهلاك تدريجيا بدءا من 13 أكتوبر الحالي متأخرة عما جرى جدولته مسبقا من قبل الشركة، والتي أقرتها الشهر الماضي في 10 سبتمبر الماضي، كما تأتي وللمرة الثالثة على التوالي مغايرة عن موعدها المقر من الدولة في الأسبوع التالي من إيداع رواتب موظفي الدولة، ومتأخرة عن الجدولة الجديدة للشركة ببضعة أيام.

 

Share
شركة الكهرباء

 

تداول المغردون وسم "#شركه_الكهرباء_السعوديه" بعد إصدار الدفعة الجديدة من فواتير الكهرباء وارتفاع بشكل أعجز المواطنون عن دفع قيمة فواتير الكهرباء.

 

وكشف النشطاء عن معاناة بالغة يعاني منها المواطنون بسبب ارتفاع الأسعار حتى أن كثيرا من المواطنين لم يعد باستطاعتهم تسديد فواتير الكهرباء، وأشارت تغريدات إلى أنه حتى ما يحصل عليه المواطنون من حساب المواطن لا يكفي لسداد الأسعار وفي مقدمتها فواتير الكهرباء.

 

Share
الغلاء في السعودية

 

تنكمش مائدة الناس يوما بعد يوم في ظل ارتفاع الأسعار في بلدنا الحبيب. من ناحية، جعلت مشاكل كسب الرزق الحياة أكثر صعوبة للناس في الوقت الراهن قياساً بالسنوات السابقة. كما تهدف الحكومة إلى فتح الأسعار لتقليص تكاليف الحكومة وخياراتها وذلك في ظل رؤية 2030 . 

 

وقد تم جعل هذه التكلفة على كاهل الجمهور. لذا تغير مسار دخل الناس ونفقاتهم من عملية التوازن الطبيعية، وازدادت نسبة تكاليف الكثير من الناس قياساً بإيراداتهم الإجمالية. أدى الخلل في تكاليف وعائدات الناس بالحكومة إلى إعادة دعم المواطنين.

 

Share
محمد أحمد الحساني

 

بقلم: محمد أحمد الحساني

 

قررت شركة الكهرباء من نفسها تطبيق نظام سمَّته «تيسير»، وشرحته بأنه يهدف إلى وضع رسوم استهلاك شهرية موحدة لكل مشترك يدفعها حسب متوسط استهلاكه للشهور الأخيرة فإذا مضى عام على التطبيق روجع الاستهلاك الفعلي للمشترك فما زاد من رسوم عليه يلزم بدفعها وما نقص يعد رصيداً دائناً له عند الشركة يغطي بها استهلاك شهور قادمة !

 

 

ويعيب هذا النظام الذي وصفه بعض المشتركين بأنه تعسير وليس تيسيراً عدة أمور أوجزها في النقاط التالية:

 

Share
مجلس الشورى

أكد عضو الشورى اللواء عبدالهادي العمري أن شركة المياه الوطنية تقوم بجباية المواطن بدلاً من تقديم الخدمات له، مشيراً إلى أن احتساب مبالغ مالية بموجب أخطاء تسريب المياه أكبر دليل على ذلك، بدلاً من الكشف عنها وإصلاحها. وطالب بأن تكون مسؤولية إصدار رخصة إكمال البناء من خلال شركة المياه والكهرباء، وليس من البلديات فقط، كما هو معمول به الآن، مشدداً على أهمية أن تراقب الشركة مراحل البناء منذ إنشائه إلى اكتماله، وذلك بالكشف على الإمدادات والمعدات والتمديد، على أن تقوم بعد ذلك بإصدار شهادة إتمام المبنى في ما يخص المياه، وكذلك الحال بالنسبة لشركة الكهرباء.

Share