عيسى الغيث

 

عيسى الغيث

 

الأصل الشرعي وحتى الفطري أن الطلاق بيد الرجل، وأن الخلع بيد المرأة عبر القضاء، وللقاضي الفسخ بلا عوض عند وجود المسوغات الشرعية.

 

واختلفت المذاهب الفقهية الأربعة على حق الزوجة بعصمة الطلاق، وحيث لا يوجد لدينا نظام (قانون) للأحوال الشخصية، ولم يسبق توحيد ذلك عبر السوابق والمبادئ القضائية، فإنه للأسف مضطرب في الواقع القضائي كغيره من مسائل الأحوال الشخصية، بحيث إن لكل قاضٍ رأيه الذي قد يخالف فيه غيره، وربما نفسه بين قضية وأخرى.

 

Share
خالد المصلح

 

أكد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، أن الطلاق لا يقع بالنية بل باللفظ فقط، حتى لو عزم الرجل على الطلاق بداخله دون أن ينطق به.

 

وقال المصلح في رده على استفسار امرأة عن وضعها مع زوجها الذي نوى الطلاق ولكن لم يطلقها وتركها عند أهلها مدة عامين، بأنه لو عزم الإنسان الطلاق بقلبه لكن لم يتكلم به ولم يصدر منه ما يكون ترجمة عما في قلبه بالكتابة أو نحوها، فلا يقع الطلاق ولو مكثت الزوجة عند أهلها سنوات.

 

Share
الطلاق في المملكة

 

ارتفع معدل قضايا النفقات المرفوعة على الأزواج المطلقين من قبل طليقاتهم، وذلك أما لامتناعهم عن دفع النفقة لأبنائهم أو المماطلة في الدفع، مما تسبب ذلك في رفع عدد تلك القضايا لدى محاكم الأحوال الشخصية خلال عام 1440، وبلغ عدد تلك القضايا 28791 قضية نفقة. وحسب مصادر عدلية أكدت أن وجود صندوق النفقة رسميا ساهم في التسريع بدفع تلك المبالغ للمستحقين والحاصلين على أحكام نهائية ولم تنفذ تلك الأحكام من المحكوم عليهم، حيث انتهى الصندوق من المرحلة التشغيلية التجريبية.

3 مراحل

Share
الطلاق في السعودية

رغم الجهود الدائمة التي تبذلها الدولة، من أجل مواجهة الآفات الاجتماعية، فإن الارتفاع المستمر في معدلات الطلاق أصبح خارج السيطرة، كسرطان يصعب الفكاك منه، خاصة بعد وصول المعدلات داخل المملكة إلى 5 حالات كل ساعة، بمعدل يومي يتجاوز 129 حالة.

ويرجع خبراء النفس والاجتماع، تسارع انتشار هذه الآفة، التي تغتال استقرار المجتمع إلى 3 أسباب رئيسة هي: إهمال الأب لدوره تجاه الزوجة والأبناء، وحالة التفكك التي تنتج من انعزال كل فرد في الأسرة وانفراده بحياته الخاصة دون إشراك الآخرين في مشكلاته، بالإضافة إلى الانحراف السلوكي الذي ينتاب بعض الآباء والأمهات، جراء الإدمان أو الخيانة.

Share
العنوسة في السعودية

 

منذ أعوام بدأت الجهات المختلفة تبحث عن حلول لمكافحة ظاهرة العنوسة في المملكة. وفقا لإحدى الإحصائيات قبل أعوام، وصل عدد "العوانس" إلى أكثر من 4 ملايين فتاة بنهاية عام 2015 ومازال هذا الإحصاء في عام 2019 في ازدياد وتزامن ذلك مع ارتفاع حالات الطلاق وانخفاض نسبة الإنجاب في وطننا الحبيب.

 

أما بالنسبة لظاهرة العنوسة فقد أكد بعض المعنين على العمل بتعدد الزوجات كأسرع الحلول للتخفيف من نسبة هذه الظاهرة.

 

Share
انخفاض متوسط الإنجاب في السعودية

 

في مستهل الحديث، نحمد المولى عز وجل أن أنعم علينا في هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين بالأمن والرخاء والاطمئنان والازدهار، الذي يعيشه المواطن السعودي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين. فقد شهد هذا الوطن الغالي ولا يزال تحولات نوعية وتاريخية غير مسبوقة ونهضة تطويرية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تحت قيادته الرشيدة حيث بات مقصداً لشعوب العالم بأسره.

 

وأما بعد فإن المضي قدما في طريق الإصلاح والنهوض يتطلب تأهبا تاما لمواجهة العقبات والتحديات المحتملة والكامنة التي تتربص بها أحيانا الجهات المعادية والحاقدة من كل جانب.

 

Share
حقوق المرأة السعودية

 

نشرت الجريدة الرسمية، يوم الجمعة، التفاصيل الكاملة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

استخراج جواز السفر

وشملت التعديلات الإتاحة للمرأة باستخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفق ما كان معمولًا به في السابق، وكذلك منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر حال تجاوز العمر 21 عامًا، على أن يكون تصريح السفر للحضانة والقصر والمتوفي وليهم فقط.

Share
الطلاق

 

أفادت مصادر أن الجهات العليا أصدرت توجيهات جديدة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة أحكام نظام الحماية من الإيذاء وإضافة بعض التعديلات عليه.

وقالت المصادر إن التعديلات المطلوبة تتضمن إضافة بند يُلزم الزوج بإثبات الطلاق أو الرجعة لدى المحكمة المختصة خلال مدة معينة من تاريخ وقوع الطلاق أو الرجعة، وفي حال تجاوز هذه المدة تفرض غرامة مالية.

وأضافت أن التعديلات تشمل إضافة بند يتضمن الظروف المشددة للعقوبة حال وقوع الإيذاء على العناصر المشمولة بالحماية، وكذلك بند لمتابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها شرعاً لمدة 6 أشهر.

Share
تعدد الزوجات

 

أوضح عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالله بن خنين أن طلب المرأة طلاق ضرتها لتنفرد به محرم لا يجوز شرعا، وأن الطالبة لذلك آثمة وكذلك من شاركها في هذا الأمر. وقال مجيبا على سؤال إذاعي عن حكم اشتراط المرأة تطليق ضرتها: إنه لا يحق للمرأة الأولى اشتراط ذلك على زوجها المعدد ولا تضمين الشرط في العقد وكذلك لا يجوز للثانية اشتراط تطليق الأولى.

 

 

Share

Pages