أكد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، أن الطلاق لا يقع بالنية بل باللفظ فقط، حتى لو عزم الرجل على الطلاق بداخله دون أن ينطق به.

وقال المصلح في رده على استفسار امرأة عن وضعها مع زوجها الذي نوى الطلاق ولكن لم يطلقها وتركها عند أهلها مدة عامين، بأنه لو عزم الإنسان الطلاق بقلبه لكن لم يتكلم به ولم يصدر منه ما يكون ترجمة عما في قلبه بالكتابة أو نحوها، فلا يقع الطلاق ولو مكثت الزوجة عند أهلها سنوات.

ارتفع معدل قضايا النفقات المرفوعة على الأزواج المطلقين من قبل طليقاتهم، وذلك أما لامتناعهم عن دفع النفقة لأبنائهم أو المماطلة في الدفع، مما تسبب ذلك في رفع عدد تلك القضايا لدى محاكم الأحوال الشخصية خلال عام 1440، وبلغ عدد تلك القضايا 28791 قضية نفقة. وحسب مصادر عدلية أكدت أن وجود صندوق النفقة رسميا ساهم في التسريع بدفع تلك المبالغ للمستحقين والحاصلين على أحكام نهائية ولم تنفذ تلك الأحكام من المحكوم عليهم، حيث انتهى الصندوق من المرحلة التشغيلية التجريبية.

3 مراحل

رغم الجهود الدائمة التي تبذلها الدولة، من أجل مواجهة الآفات الاجتماعية، فإن الارتفاع المستمر في معدلات الطلاق أصبح خارج السيطرة، كسرطان يصعب الفكاك منه، خاصة بعد وصول المعدلات داخل المملكة إلى 5 حالات كل ساعة، بمعدل يومي يتجاوز 129 حالة.

ويرجع خبراء النفس والاجتماع، تسارع انتشار هذه الآفة، التي تغتال استقرار المجتمع إلى 3 أسباب رئيسة هي: إهمال الأب لدوره تجاه الزوجة والأبناء، وحالة التفكك التي تنتج من انعزال كل فرد في الأسرة وانفراده بحياته الخاصة دون إشراك الآخرين في مشكلاته، بالإضافة إلى الانحراف السلوكي الذي ينتاب بعض الآباء والأمهات، جراء الإدمان أو الخيانة.

منذ أعوام بدأت الجهات المختلفة تبحث عن حلول لمكافحة ظاهرة العنوسة في المملكة. وفقا لإحدى الإحصائيات قبل أعوام، وصل عدد "العوانس" إلى أكثر من 4 ملايين فتاة بنهاية عام 2015 ومازال هذا الإحصاء في عام 2019 في ازدياد وتزامن ذلك مع ارتفاع حالات الطلاق وانخفاض نسبة الإنجاب في وطننا الحبيب.

أما بالنسبة لظاهرة العنوسة فقد أكد بعض المعنين على العمل بتعدد الزوجات كأسرع الحلول للتخفيف من نسبة هذه الظاهرة.

نشرت الجريدة الرسمية، يوم الجمعة، التفاصيل الكاملة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

استخراج جواز السفر

وشملت التعديلات الإتاحة للمرأة باستخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفق ما كان معمولًا به في السابق، وكذلك منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر حال تجاوز العمر 21 عامًا، على أن يكون تصريح السفر للحضانة والقصر والمتوفي وليهم فقط.

أفادت مصادر أن الجهات العليا أصدرت توجيهات جديدة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة أحكام نظام الحماية من الإيذاء وإضافة بعض التعديلات عليه.

وقالت المصادر إن التعديلات المطلوبة تتضمن إضافة بند يُلزم الزوج بإثبات الطلاق أو الرجعة لدى المحكمة المختصة خلال مدة معينة من تاريخ وقوع الطلاق أو الرجعة، وفي حال تجاوز هذه المدة تفرض غرامة مالية.

وأضافت أن التعديلات تشمل إضافة بند يتضمن الظروف المشددة للعقوبة حال وقوع الإيذاء على العناصر المشمولة بالحماية، وكذلك بند لمتابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها شرعاً لمدة 6 أشهر.

أوضح عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالله بن خنين أن طلب المرأة طلاق ضرتها لتنفرد به محرم لا يجوز شرعا، وأن الطالبة لذلك آثمة وكذلك من شاركها في هذا الأمر. وقال مجيبا على سؤال إذاعي عن حكم اشتراط المرأة تطليق ضرتها: إنه لا يحق للمرأة الأولى اشتراط ذلك على زوجها المعدد ولا تضمين الشرط في العقد وكذلك لا يجوز للثانية اشتراط تطليق الأولى.