صالح عبدالله المسلّم

 

صالح عبدالله المسلّم

لا بُد أن نكون منطقيين، وواقعيين.. نحنُ نمُر بأزمة خطيرة، وجائحة عالمية، والفيروس والمرض ينتشران بسرعة مُخيفة، فلا مجال للكلام المعسول..!.

يجبُ أن نكون «عقلانيين» و «واقعيين» في الطرح، فالشمُس لا يُمكن أن تُغطى بمنخال!.

الارقام في تزايد، والآلاف في أعداد الموتى في أمريكا، وإيطاليا، وإسبانيا والصين وغيرها، فلا نُريد أن تكون أعداد الموتى لدينا في ازدياد..!.

Share
الرشوة

 

أطاح بلاغ تسلمته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بقاض تسلم مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه إضافة إلى اشتغاله بالتجارة، حيث قبض عليه بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استنادا للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر وجميع الموقوفين معه بالتهم المنسوبة إليهم وجار إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.

وأوضح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة أن القاضي المضبوط يعمل في المحكمة العامة بأحد مناطق المملكة، مشيرا إلى ضبط الوسيط الذي عينه القاضي لتسلم مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحام.

Share
الرشوة

 

عبدالله المزهر agrni@

 

قرأت فيما يقرأ الناس أن موظفا حكوميا وجهت له النيابة العامة تهمة تلقي رشوة بمبلغ 75 مليون ريال سعودي، والشيطان إن لم يحضر ليوسوس لي في مثل هذه المناسبة فمتى سيحضر، هذا وقته وهذه المنطقة التي يجيد اللعب فيها.

بدأت أتخيل شكل الخمسة وسبعين مليونا وأين سأضعها لو كنت مكان ذلك الموظف وكم صندوقا يكفيها؟ وهل سأضطر إلى شراء دجاجة ـ أو أي حيوان آخر ـ ومن ثم بيعها بمبلغ يشابه هذا المبلغ حتى أستطيع أن أضعه في حسابي البنكي؟

وهل سيكفيها حساب واحد أم إن مثل هذه المبالغ تحتاج العصبة من الحسابات لتحملها؟

Share
النيابة العامة

 

أوقفت النيابة العامة رجل أعمال متهما في جريمة رشوة موظف حكومي بمبلغ 75 مليونا لتمرير صفقة عقارات حرر لها شيكات بمبلغ 900 مليون ريال.

 

وذكرت مصادر أن قرار النيابة العامة بالقبض على رجل الأعمال، الذي أوقف فور عودته من خارج المملكة في مطار جدة، جاء بناءً على أمر قضائي ألزم المتهم بسداد مجموعة من الشيكات.

 

Share
النيابة العامة

 

إثر مطالبة النيابة العامة بإثبات الإدانة تجاه خمسة من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع، فقد صدرت أخيراً أحكام ابتدائية في هذه القضايا بالإدانة للمتهمين جميعاً.

وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين، وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاماً، إضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.

Share
وزارة العدل

 

كشف مصدر مسؤول عن صدور حكم قضائي بالسجن لمدة عام وغرامة مالية ضد موظف مدني مسؤول في إحدى البلديات بمنطقة جازان؛ إثر تورطه في رشوة قدرها 500 ريال.

 

وأوضح المصدر أن الموظف طلب رشوةً من أحد المواطنين لإنهاء معاملته، وكان يماطل في إنجازها، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية قامت بتوثيق الواقعة والقبض على المرتشي، بعد أن بادر صاحب المعاملة بتقديم بلاغ.

 

وأشار المصدر إلى أن الجهة التي يعمل بها الموظف بدأت في تنفيذ إجراءات طي قيده، عملاً بالمادة الثالثة عشر من نظام مكافحة الرشوة.

 

المصدر / أخبار24

Share
النيابة العامة

 

وجهت «النيابة العامة» تهمة الفساد بحق ١٨ متهماً، اتهموا بعدد من قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والإخلال بنزاهة الوظيفة والاشتغال بالتجارة، وارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال التصرف فيها عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم؛ من أجل إخفاء طبيعتها، وشراء العقارات والسيارات الفارهة وتحويل أموال خارج المملكة.

 

صرح بذلك مصدر مسؤول في النيابة العامة وقال: إن النيابة قدمت 700 دليل وقرينة بناءً على إقرارات المتهمين، وما توفر لديها من المستندات والأجهزة المضبوطة تكشفت لها من خلال التحقيقات.

 

Share
خريجات التربية

 

العنف ذلك كل سلوك متعمد ينتج عنه أضرار جسدية أو نفسية للآخرين أو تخريبية للممتلكات والتنمر ذلك شكل من أشكال العنف متعمد متكرر من فرد أو مجموعة ينتج عنه الإضرار الجسدي أو النفسي أو المادي أو الاجتماعي بفرد أو مجموعة من نفس العمر. 

 

Share

حذرت النيابة العامة من الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة، إذ يعد الموظف حيال ذلك في حكم المرتشي.

 

وشددت النيابة العامة على أن ذلك مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.

 

 

Share

Pages