عيسى الغيث

 

عيسى الغيث

 

الأصل الشرعي وحتى الفطري أن الطلاق بيد الرجل، وأن الخلع بيد المرأة عبر القضاء، وللقاضي الفسخ بلا عوض عند وجود المسوغات الشرعية.

 

واختلفت المذاهب الفقهية الأربعة على حق الزوجة بعصمة الطلاق، وحيث لا يوجد لدينا نظام (قانون) للأحوال الشخصية، ولم يسبق توحيد ذلك عبر السوابق والمبادئ القضائية، فإنه للأسف مضطرب في الواقع القضائي كغيره من مسائل الأحوال الشخصية، بحيث إن لكل قاضٍ رأيه الذي قد يخالف فيه غيره، وربما نفسه بين قضية وأخرى.

 

Share
فسخ النكاح

ذكرت مصادر أن المحكمة العليا استحدثت مبدأ قضائيا يمنح الزوجة الحق في فسخ النكاح، كرها لزوجها، وعدم إطاقتها العيش معه.

 

وأوضحت أن القرار يأتي القرار ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل الداعمة للمرأة الحاضنة ومنها منحها نسخة من عقد النكاح بغرض تسهيل توثيق حقها في الحضانة بلا إبطاء أو تأخير.

 

ولفتت أن المحكمة اعتبرت كره المرأة للعيش مع زوجها سببًا معتبرًا، حين الخشية من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية، مشيرة إلى أنه يمكن للقاضي كذلك فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع.

 

Share
الخلع

“ربما فعل كل ما يراه مناسباً لأجل زوجته، لكنه في سبيل ذلك تخلى عن الجميع حتى أمه وأهله، فسار بالنسبة لزوجته غير مأمون الجانب فقررت خلعه على الفور”.

 

تلك باختصار هي تفاصيل قصة الخلع الشهيرة بإحدى محاكم “الباحة”، حيث وجد أحد الأزواج من الباحة نفسه في مواجهة زوجته في المحاكم، وهي تطالب القاضي بالخلع منه، لرغبتها عدم الاستمرار معه.

 

وفوجئ الرجل البالغ 29 عاماً، وفقاً لـ”عكاظ”، بإصرارها على خلعه دون سبب واضح بالنسبة له، وظل يحاول جاهداً تفادي أن يصبح زوجاً مخلوعاً وينهي الأمر بمصالحتها وتسوية الخلاف بينهما قبل أن تصيبه الصدمة لحيثيات طلبها الخلع.

Share