خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان

 

على غرار مناشداتهم السابقة انطلقت اليوم مناشدة أخرى من موظفي البنود حيث تعبر عن واقعهم المؤلم الذي لا يوجد فيه الأمان الوظيفي، رغم ما يظهرونه من تفانٍ، وصبر في الوفاء بمتطلبات واحتياجات وظائفهم.

 

Share
البطالة بين المواطنات

 

شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنفيذ مشروع ضخم لتخفيف البطالة بين المواطنات في التخصصات كافة، التي تواجه تحديات من خلال مشروع" التدريب الموازي النوعي"، الذي يهدف إلى تدريب وتوظيف السعوديات بحلول نهاية 2020.

 

 

Share
محمد البلادي

 

محمد البلادي

 

 

• ندوات ودراسات وأبحاث كثيرة ناقشت مشكلة البطالة.. تلك المشكلة التي باتت تُشكِّل الهاجس الأكبر للمجتمعات العربية، خصوصًا بعد تزايد أضرارها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية!..هذا أمر جيد بكل تأكيد؛ حتى وإن لم نُوفَّق حتى الآن في حلٍ جذري واضح.. لكن غير الجيّد يحدث حين نُحاول حل البطالة بالبطالة، فنهرب من النوع الظاهر منها، وأقصد به عجز الخريجين عن إيجاد عمل؛ إلى النوع المقنع الذي لا يقل خطورة ولا أذى عن النوع الأول، بل ربما كان أشد خطرًا وضررًا.

 

 

Share
الخريجات القديمات

 

ليست ظاهرة البطالة عندنا -كما يظنه البعض- ظاهرة إعلامية وتضخيما للأمر من قبل الإعلاميين بل هي واقعة مؤلمة يذوق وطننا الحبيب مرارتها. ويؤسفنا أن نرى أن هذا الواقع يفرض حضوره يوميا في القطاعات المختلفة. 

 

وأما الخريجات الجامعيات القديمات فهن من أكثر الشرائح التي تعاني من تجاهل الجهات المعنية توظيفها، لأن عطالة هؤلاء الخريجات استمرت أكثر من 20 عاماً. 

 

Share
الهيئة العامة للإحصاء

 

هذا العام، مقارنة ببلدان مجموعة العشرين، كان لبلدنا أدنى معدل في البطالة وأدنى معدل بالنسبة للديون، ووفقاً لهذا الرسم البياني، فإن معدل البطالة في بلدنا يقدر بـ 10.6%. ربما بسبب مرحلة الانتقال الاقتصادي، بدلاً من الرقم الحالي، فإننا نتجه نحو رؤية 2030. وبحلول عام 2030 ، من المقرر أن تخفض نسبة البطالة في بلادنا إلى 7٪ فقط.

 

 

Share
رؤية 2030

 

أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن رؤية المملكة 2030 تطمح لتحقيق أھداف في مختلف المجالات، ومنھا خفض معدل البطالة بين السعوديين من 12.8% إلى 7% مع وجود تحد في تزايد أعداد الخريجين بواقع 250 ألف خريج وخريجة في السنة، وكذلك رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي، ومساھمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.

Share

Pages