قبائل المملكة

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على شخص أساء لقبائل جنوب المملكة وظهر في مقطع فيديو من إنتاجه الشخصي وذكر فيه ما من شأنه المساس بالنظام العام واللحمة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي.

 

 

وبحسب التفاصيل فإن النائب العام الشيخ سعود المعجب كان وقد وجه بالتحقق من صحة المقطع، وتحريك الدعوى الجزائية للمصلحة العامة وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية. ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام.

 

Share
جهات معادية للمملكة

قبض أمن الدولة على 17 شخصا  تواصلو مع جهات معادية للمملكة وجندوا أشخاص في جهات حكومية للحصول على وثائق سرية.

 

 

وجاء في نص القرار : إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2 / 9 / 1439هـ بشان القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة توضح أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالآتي:

 

1 – التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للملكة.

Share
شرطة الرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة, فقد ورد لمركز شرطة المنار بلاغٌ من مواطنة تفيد بقيام امرأتيْن بابتزازها وتهديدها بفضح علاقتها السابقة بأحدهم في حال لم تدفع لهما مبلغ (8000) ريال، وبعد التثبت من صحة البلاغ قامت الجهة المختصّة بشرطة المنطقة في ضوء المعلومات الواردة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت، ولله الحمد، عن القبض على المتهمتيْن (مواطنة ووافدة سورية الجنسية) وبحوزتهما أجهزة الاتصالات المستخدمة.

Share
سناب شات

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مقطع فيديو يقوم فيه أحد الأشخاص بتصوير النساء في مكان عام والتلفظ عليهن بعبارات غير لائقة ونشرها في برنامج (السناب شات)، عليه فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هويته.

 

Share
رافعة الحرم

ذكرت مصادر صحفية أن دائرة القضايا التعزيرية الثالثة في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة المكلفة بالنظر في قضية المتهمين بـ”رافعة الحرم”،أكدت أن الدعوى المرفوعة ضد المتهمين مسّها عيب “جوهري” يمنع سماعها وفقاً للمادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية.

 

وأضافت المصادر أن العيب الجوهري الذي مسّ هذه الدعوى يتمثل في عدم عرض هذه المخالفات على اللجنة المختصة نظاماً، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية وعرضها على القضاء، وهو لا يعارض الأمر الملكي الذي صدر بتاريخ 2/12/1436، حيث نص على استكمال التحقيقات، وعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته وفقا لـ”الرياض” .

 

Share