12 تحديا تواجه الصناعة.. أبرزها زيادة التكاليف وقلة التمويل والإغراق

أحدث الأخبار
Share
تحديات قطاع الصناعة

 

حدد صناعيون 12 تحدياً يواجه قطاع الصناعة والتعدين من أبرزها: زيادة التكاليف والمنافسة غير العادلة، ومحاولة إغراق السوق بمنتجات غير مطابقة للمواصفات، وتعثر بعض المصانع، لضعف التمويل، إضافة إلى تعدد الجهات المسؤولة عن القطاع، وعدم منح الإعفاء الجمركي للمصنعين، وصعوبة إعداد الكوادر المؤهلة للعمل بالقطاع، وطالبوا بتعزيز الصادرات غير النفطية، وتفعيل مرجعية موحدة للصناعيين، وحماية المنتجات المحلية من الإغراق، وزيادة جهات التمويل، مشيرين إلى أن استحداث وزارة مستقلة بالصناعة والتعدين يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
أكد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودي - المهندس أسامة الزامل أن وجود وزارة مستقلة للصناعة والتعدين يعزز ثقة المستثمرين بالقطاع وتنمية الاستثمارات، وبناء شراكات إستراتيجية، موضحاً أن أبرز التحديات تتمثل في دفع آلية النمو والتنوع والالتزام بالمنتج المحلي بالمشروعات، ودعا الى تحسين البيئة الاستثمارية، والحد من إغراق السوق بمنتجات مقلدة غير مطابقة للمواصفات. مشددًا على أهمية تحفيز الصادرات غير النفطية، واستكمال البنية التحتية اللوجستية المتعلقة بالصناعة، ولاسيما أن مساهمتها في الناتج المحلي لا تزيد على 12%.
وبين عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة أيمن بن طالب أن استحداث وزارة مستقلة بقطاعي الصناعة والتعدين يسهم في دعم القطاع، وزيادة مخرجاتهما ومساهماتها في الناتج المحلي، كما يساعد على التركيز على الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية، مثل الدواء، مضيفاً أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، تتمثل في: تعدد الجهات المسؤولة عنه، وعدم منح الإعفاء الجمركي للمواد الأولية، والآلات المستخدمة في المصانع، وعدم حماية الصناعات الوطنية من الإغراق، إضافة إلى عدم اكتمال البنى التحتية لبعض المدن الصناعية، ومحدودية نسبة الالتزام في المنتج المحلي في المشروعات التنموية، واقترح ابن طالب عددًا من الحلول، أبزرها: تفعيل دور الوزارة لتكون ذات مرجعية موحدة للصناعيين. وأشار إلى أن عدد المصانع يتجاوز 7500 مصنع بقيمة استثمارية تتجاوز التريليون ريال، بينما تصل نسبة التوطين بالقطاع إلى 24%.
وأشار عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة أيمن الجبرتي، الى أن القطاع يواجه عدة تحديات تتمثل في: ارتفاع التكاليف التشغيلية، وصعوبة إعداد الكوادر المؤهلة للعمل، وضعف التمويل. مطالبا بزيادة مساهمته في الناتج المحلي من خلال توطين المشتريات، وتوقع ارتفاع مساهمته إلى 30% في الناتج المحلي عند تذليل كافة المعوقات.

 

المصدر / جريدة المدينة
 

شارك برأيك
هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرا بشري ولمنع منشورات سبام الآلية .