نائب وزير الاقتصاد: رؤية 2030 تستهدف خفض البطالة لـ 7% رغم وجود ربع مليون خريج سنويا

أحدث الأخبار
Share
رؤية 2030

 

أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن رؤية المملكة 2030 تطمح لتحقيق أھداف في مختلف المجالات، ومنھا خفض معدل البطالة بين السعوديين من 12.8% إلى 7% مع وجود تحد في تزايد أعداد الخريجين بواقع 250 ألف خريج وخريجة في السنة، وكذلك رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي، ومساھمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.

وتناول نائب وزير الاقتصاد، خلال اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية أمس في الرياض، مستهدفات رؤية المملكة من خلال 13 برنامجا، حيث تتضمن مبادرات محورية تسھم بشكل رئيس في رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومنها برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستھدف استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال حتى 2030 في قطاعات: التعدين، والطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وكذلك برنامج صندوق الاستثمارات العامة ويسعى إلى أن تكون قيمة استثمارات الصندوق المباشرة في المملكة بنحو 630 مليار ريال حتى عام 2020، إضافة إلى برنامج التخصيص الذي يتطلع إلى وصول الاستثمارات غير الحكومية في الخدمات والأصول الحكومية إلى نحو 60 مليار ريال حتى عام 2020، وكذلك برنامج جودة الحياة الذي تتوقع استثماراته في مجال تشييد البنية التحتية وتمكين عروض نمط الحياة بقيمة تقارب الـ 21 مليار ريال حتى عام 2020.

رفع مستوى الأداء

وأوضح الإبراهيم أنه جرى تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تھدف لتعزيز عمل برامج رؤية المملكة 2030 والارتقاء بمكانة المملكة ورفع مستوى الأداء في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ومنھا تطوير التشريعات والبيئة التنظيمية والعمل على استقرار ووضوح السياسة المالية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحفيز مساھمة القطاع الخاص، واستحداث مجالات جديدة للاستثمار، ورفع كفاءة القطاعات الحكومية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير الخدمات العامة والتركيز على رفع جودتھا وبدورھا ستسھم في رفع الإنتاجية، وكفاءة رأس المال البشري، وتطوير بيئة استثمارات جاذبة.

وأكد أن جميع الجهات الحكومية ومؤسسات وأفراد المملكة لهم دور كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الشراكات واستغلال ما يزخر به المجتمع السعودي من رأسمال بشري طموح ذي ھمة عالية.

معالجة التحديات

وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط: استرشادا بما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن «تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على جميع الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك»، فقد ركزت وزارة الاقتصاد والتخطيط على السياسات الاقتصادية التي تسھم في تحقيق ھذا الھدف السامي، من خلال العمل على معالجة التحديات الھيكلية لسوق العمل، وسبل تحسين ميزان المدفوعات، وتحقيق نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان الأثر الشمولي على مستوى القطاعات والمناطق، والأثر التوزيعي، وستستمر الوزارة في رفع المرئيات والتوصيات لمجلسي الوزراء والشؤون الاقتصادية والتنمية، وإصدار المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتقدير الأثر الاقتصادي المتوقع من تنفيذ برامج الرؤية، وتقييم ومتابعة أداء الاقتصاد الوطني عند تنفيذ ھذه البرامج، وتقديم التوصيات التي تساعد على تحسين تنفيذھا بشتى الوسائل والسبل، والتي ستسھم في رفع كفاءة تصنيف المملكة على جميع الأصعدة.

ترسية اقتصاد قوي

من جهتها ذكرت رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي الدكتورة نورة اليوسف أن مثل هذه اللقاءات تركز على القضايا الاقتصادية المهمة وتسلط الضوء على المتغيرات الاقتصادية الراهنة وكيفية التعامل معها.

وأكدت أن قطاع الاقتصاد من القضايا التي تشغل المواطنين، وقد أولت المملكة اهتماما كبيرا بجوانب الاقتصاد كافة، وسعت إلى ترسية اقتصاد قوي ينعم فيه الجميع بالرفاهية.

وتناولت رؤية المملكة 2030 التي تتضمن أهدافا وبرامج سيكون من شأنها تنويع موارد الاقتصاد، والتقدم في الوضع التنافسي العالمي ورفع الكفاءة في مجالات الإنتاج ودعم النمو والتطور في جميع القطاعات، فقد شهد الاقتصاد حراكا متميزا في رسم الأهداف والبرامج وبناء الخطوات التي تعمل على تحقيق أهداف الرؤية.

 

المصدر / صحيفة مكة

شارك برأيك
هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرا بشري ولمنع منشورات سبام الآلية .