جرائم السرقة وطرق معالجتها

مقالات
Share
سرقة السيارات

 

في مختلف مدننا ومحافظاتنا تنتشر جرائم السرقة بأنواعها التي تتمثل في سرقة المنازل، وسرقة المركبات، وسرقة المحلات التجارية وسرقة مستودعات الأدوية، وسرقة الكيابل الكهربائية وما يشبهها. 

 

لا تكاد تستفيق العوائل إلا وتسمع أنباء حول إطاحة الجهات الأمنية بتشكيلات عصابية امتهنت سرقة الأموال والممتلكات وهي قد تقوم بعملية سطو بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء على أصحاب الأموال مما يهدد الأرواح.

 

إن السرقات والاعتداءات والاختطافات كانت ولا تزال في كل بقاع الأرض  فهي ليست جديدة ولا تخص مجتمعنا ولكن ما أسفر إلى أن نتطرق إلى هذا الموضوع هو تزايد هذه الحالات بشكل ملفت في الآونة الأخيرة بحيث تنذر بخطر حقيقي على مجتمعنا ويجب معالجتها في أقرب وقت.

 

يبدو أن المعالجة يجب أن تبدأ من تنظيم قدوم الوافدين والمراقبة على أعمالهم، ذلك لأننا إذا أمعننا النظر في العصابات الإجرامية نرى أن العمالة السائبة والمخالفين لنظام الإقامة والعمل هم يقودونها بأنحاء البلاد. ثم يليهم المتسببون (ممن لا يشغلون وظائف حكومية ويعملون أعمالا حرة).

 

وأما العاطلون والعاطلات عن العمل فهم شريحة أخرى قد ترتكب جرائم السرقة وعدد هؤلاء المعطلين،كما نعرفه، لا يستهان به. إنهم أبناؤنا وبناتنا الذين ارتفعت أعمارهم ولم يجدوا وظائف تكون مصدر رزق لهم فلذلك أصبحوا عالة على والدهم المستأجر المتقاعد المدين وحرموا من الحياة الكريمة.

 

من هنا ندعو المديرية العامة بالجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود وجميع الجهات التابعة لوزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقيمين الأجانب في المملكة كما ندعو وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية لأن تبذلا قصارى جهدهما لتوظيف المواطنين والمواطنات الموهوبين والمؤهلين الذين يعانون شح الوظائف. فإن الله تعالى قيض لدولتنا قيادة حكيمة ونسير تحت قيادته الرشيدة نحو مستقبل الخير والعز والتقدم إن شاء الله.

 

صوت الجزيرة
 

شارك برأيك
هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرا بشري ولمنع منشورات سبام الآلية .