إن الإنتاجية في كل عمل ترتبط بتحسين مستويات الموظف المعيشية ارتباطا وثيقا غير أن وزارة التعليم أحبطت عبر اللائحة التعليمية المعلمين بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. إن هذه اللائحة زادت من غربة المعلم السعودي في بيئته وكرست النظرة الدونية له من خلال تجريده من كثير من المزايا المالية التي يستحقها، بدلا من صناعة البيئة والحوافز الضامنة لخلق روح تنافسية بين كل منسوبي التعليم للعمل في المدارس لا الهروب منها.
هكذا فإذا أرادت الوزارة أن يكون المعلم راضيا ومحبا وفخورا بعمله فعليها أن لا ترفع "قم للمعلم" للآخرين، سواها، فعليها تكثيف الجهود لرفع مستوياته المعيشية.
ما أثار غضب الكثير من المعلمين منذ السنة المنصرمة هو تطبيق أحكام اللاحة التعليمية فإنهم تذمروا مرارا من هذا القرار التعسفي كما أن موقع تويتر شهد مرارا تدشين المعلمين والمعلمات لهاشتاقات عبرت عن معاناتهم مع اللائحة المذكورة. وفي هذا السياق، دشنوا مؤخرا هاشتاق #لالربط_الرخصه_المهنيه363 ليصل الترند بالمملكة. نستعرض هنا طائفة من التغاريد:
قال المغرد أحمد محمد كريري: "اللائحة الجديدة أفقدتنا أهم مقومات النجاح والابداع وهو الأمان الوظيفي وأشغلتنا بالتفكير في مستقبلنا الخاص ضاربة بمصير تلاميذنا عرض الحائط ففاقد الشيء لا يعطيه .. كفانا ظلما وتهكما".
وغرد المواطن علي المطربي: "٣٣مدير تعليم تم تمديد تكليفهم لهذا العام هل تم اخضاعهم لاختبار الرخصه المهنية بينما معلميهم في الميدان التربوي حبيسي القرارت التعسفيه مسلوبةً حقوقهم يتسابق عليهم الوزارء المعنيون بالتعليم بقراراتهم ولوائحهم البعيدة كل البعد عن المصلحة العامة".
وكتب منصور العتيبي: "العلاوة السنوية حق للمعلمين والمعلمات كسائر موظفي الدولة وربطها بالرخصة مخالف لنظام".
وتعاطف مغرد مع المعلمات ومعاناتهن من صعوبات النقل قائلا: "والله عيني دمعت من هذا المنظر كان الله في عونكم صورة مع التحية لكم ياحسام زمان الآ يستحق مثل هؤلاء الدعم والتكريم بدلاً من التنكيل..".
يذكر أنه، وفقاً للمادة 26 من لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، يُحرم الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية: إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضٍ) فما دون، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية، وكذلك الغياب بدون عذر مدداً تزيد على ١٥ يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة.
صوت الجزيرة
