ارتفاع اسعار الطاقة من جديد

توفير 59 مليار ريال للمملكة في 2017 عبر رفع أسعار الماء والطاقة

أحدث الأخبار
Share
التوفير المستهدف, ارتفاع الأسعار

كشفت وثيقة «التوازن المالي 2020»، إجمالي الوفر الذي تستهدفه المملكة العربية السعودية، جراء تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، للأعوام الأربعة المقبلة.

 

وأظهرت الوثيقة أنه تم توفير قرابة 27 مليار ريال في عام 2016، بفضل التعديلات السابقة على الطاقة والمياه، بينما تستهدف مبلغ 59 مليار ريال في عام 2017، 30 مليارا منها بفضل التعديلات السابقة، و29 منها بعد التعديلات الجديدة المقرر اعتمادها في الفترة المقبلة.

 

وبحسب الوثيقة، فإن المبلغ المستهدف توفيره في 2018 هو 107 مليارات ريال، و142 مليارا في عام 2019، بينما يتصاعد المبلغ إلى ذروته في عام 2020، حينما تصل أسعار الطاقة إلى المستويات العالمية بمبلغ 209 مليارات ريال.

 

يذكر أن إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- تضررت جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام 2015، بينما بلغ العجز 297 مليار دولار للعام 2016، فيما أقرت المملكة ميزانية العام 2017 بعجز قدره 198 مليار ريال.

 

وكان العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز» قد أصدر في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، عددا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.

 

ونصت لأوامر الملكية على خفض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وخفض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وخفض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15% أيضا.

 

وقضت لأوامر أيضا بخفض نسبة 15% للمبلغ الذي يصرف لأعضاء مجلس الشورى عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة في فترة العضوية البالغة 4سنوات، وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

 

وشملت القرارات الملكية وقف العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر/تشرين الأول 2016 حتى سبتمبر/أيلول 2017، طبق ذلك على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين، وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.

 

وأمر الملك «سلمان» بخفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25% من الراتب الأساسي في الأيام العادية، وإلى 50% في أيام العطلات الرسمية والأعياد.

 

وسيتم خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوما في السنة المالية الواحدة، مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة.

 

وجرى العمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الماضي الذي وافق أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

 

ويقدر محللون أن أجور العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50% من ميزانية السعودية، ويمثل البدل في القطاع الحكومي ما يبلغ 30% من دخل الموظف السعودي.

المصدر | الخليج الجديد

شارك برأيك
هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرا بشري ولمنع منشورات سبام الآلية .