باعتراض أو بدون.. فاتورة المياه سواء!!

مقالات
Share
شركة المياه الوطنية

 

طلال القشقري

 

لاحظ مواطن أنّ فاتورة مياه منزله ترتفع شهراً بعد شهر، بما نسبته ٢٥٪ تقريباً في الشهر الواحد عن الشهر الذي قبله، وقد استمرّ هذا لبضعة أشهر والمواطن يُسدّد دون أيّ اعتراض لعلّه عارض في طريقه إلى الزوال!.

وعندما لم يزل، راجع شركة المياه فنصحته بإجراء فحص تسرّب المياه لخزّان منزله، وزوّدته بقائمة المقاولين المعتمدين لديها لإجراء الفحص وعزل الخزّان فيما لو كان هناك تسرّب!.

وجاء أحد المقاولين وأفاد بوجود تسرّبٌ من الخزّان، ثمّ عزله بتكلفة ٣ آلاف ريال، ورغم غلاء التكلفة دفعها المواطن تعاوناً منه مع الشركة لتفادي إهدار المياه، وعلى أمل عودة قيمة فاتورته إلى ما كانت عليه قبل أن يبدأ الارتفاع المشهود!.

لكنّ الفواتير التي تلت عزل الخزّان استمرّت في الارتفاع بنفس الوتيرة، فراجع المواطن الشركة من جديد عبر هاتفها المجّاني وعبر فرعها الإلكتروني بسبب ظروف الحجْر الصحية، وأرسل التقارير التي كتبها المقاول عن تنفيذ العزل المطابق للمواصفات والمضمون لعشرة سنوات قادمة، وعن توقّف التسرّب من الخزّان، وعن سلامة التجهيزات داخل منزله، وقدّم على إثره اعتراضاً على قيمة الفواتير، ومع كلّ اعتراض تأتيه رسالة من الشركة على جوّاله بأنّ الشكوى قيْد المعالجة، ثمّ لا تلبث أن تُرسِل له رسالة أخرى بسرعة سداد الفواتير تجنّباً لقطع المياه عن منزله، فماذا يفعل المواطن الحائر؟ وغيره كثير ممّن يُعانون من نفس المشكلة؟ وأخشى ما أخشاه هو وجود خلل في عدّادات المياه الحديثة، وخلل آخر في احتساب قيم الفواتير، وخلل آخر في معالجة آلية الاعتراض على الفواتير، وهل تعتمد الشركة كما يقول الكثير من المستهلكين على معدّل الاستهلاك المرصود قبل معالجة التسرّبات حتّى لفترة ما بعد المعالجة؟ هذه أسئلة مشروعة تتداخل فيها الأمور الفنية والأمور الإدارية، لكنّها تحتاج لإجابات واضحة من الشركة، وتحسين أعمال الفوترة، وتخفيف أثرها القاسي على المستهلكين من المواطنين والمقيمين، خصوصاً في ظلّ الظروف الصحية الحالية، وتراجع قدرة الكثير على مواجهة فواتير الخدمات المرتفعة بسبب إغلاق العديد من أوجه الاقتصاد في كلّ مكانٍ حول العالم، وقد فرح المستهلكون بنظام الاعتراض على قيمة فواتير المياه، لكنّ لسان حال الكثير منهم يقول: باعتراض أو بدون.. فاتورة المياه سواء!.

والكرة في ملعب الشركة، وليتها تضمن شيئيْن هما حقّ شرّعته الدولة الكريمة لكلّ مستهلك، ألا وهما توفير خدمة المياه بلا انقطاع، وضمان الحساب العادل لتكلفة المياه دون زيادة غير مُبرّرة، ولا طاقة للمستهلك بتحمّل عبئها الثقيل!.

 

لمصدر: جريدة المدينة

 

شارك برأيك