يعتبرونه تعسفيا ويطالبون بإعادة النظر فيه

المغردون يقرون بأن قرار إيقاف الخدمات مزعج أمنياً واجتماعياً

أحدث الأخبار
Share
وزارة العدل

 

إيقاف الخدمات عقوبة تقع على عاتق بعض المواطنين، نتيجة عدم سداد بعض المديونيات الخاصة بهم، ويتم تنفيذ هذا الأمر اعتمادا على حكم قضائي ومادة قانونية معروفة تعرف باسم المادة 46. وتنص هذه المادة على أنه إذا لم يتمكن المدين من تسديد الدين فسوف يتم تعريفه كمماطل ويمنع من تلقي الخدمات الحكومية. وقد أضر تطبيق هذا القرار بكثير من المواطنين المتعثرين أو المعسرين فيما طالبت عضو مجلس الشورى إقبال درندري بمراجعة آليات إيقاف الخدمات الحكومية والبنكية وكيفية تطبيقها، بحيث تفرق بين المعسرين والمماطلين، ولا تمس الجوانب الأساسية لحياة الفرد وأسرته، وأن تحدد جهة تتولى المراجعة الدورية لضوابط وإجراءات التوقيف، والتحقق من قانونية مستندات التداين، والعمل على دراسة شكاوى التظلم وأسباب التعثر في سداد المديونيات ومعالجتها.
وقبل أشهر طرح عضو مجلس الشورى القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث رأياً يستحق الاهتمام به فهو قال: حينما توقف الخدمات فأنت لم تحقق مصلحة صاحب الحق الذي أوقفت خدماته من أجل هذا الغرض، ولم تترك هذا الموقوف من أجل السعي وجمع المال من أجل تحقيق هذا المطلب. واقترح الغيث تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العدل والداخلية، لأن إيقاف الخدمات لا بد أن تكون له ثمرة، ولكن إجراؤه بهذا الشكل يجعل المعسر تصبح لديه مشاكل عدة بدلا من معالجة مشكلته الوحيدة.

 

إن ما قاله الغيث يؤيده العقل ويكون أمرا واقعيا، لأنه لا يمكن لرجل أو شخص أن يسدد لبنك أو لأشخاص حقوقهم المالية وهو لا يستطيع أن يجدد هويته، ولا يستطيع أن يعمل، ولا يعالج، ولا يشتري ولا يبيع، ولا يسافر وحساباته المصرفية أوقفت.

 

 

وأما المغردون فيعتبرون قرار إيقاف الخدمات قرارا تعسفيا ويرون أن ملفه ملف مزعج أمنياً وإجتماعياً ويقترحون لمعالجته حلولا متنوعة. ويستعرض «صوت الجزيرة» لقرائه الكرام عددا من آراء المغردين الذين شاركوا في وسوم هذا القرار. 

 

فنشر أحدهم في حسابه على تويتر مقطع فيديو يظهر فيه مواطن تم إيقاف خدماته ويطالب بتوظيفه في تلك الحالة السيئة حيث غرد عنه: «استوقفتني هذه اللوحه بشارع التحلية لرجل كتب فيها (وظفني علي ايقاف خدمات) #ايقاف_الخدمات لا يقدم حل باليعقد المسأله».

 

 

وكتب المغرد عبدالعزيز المنيع: «إن العشوائية في تطبيق أمر #ايقاف_الخدمات قد أضرت بالأمن الإجتماعي و أستنزفت الأنظمة ذات العلاقة و استفاد منها أشخاص وجهات خاصة على حساب المصلحة العامة. نرجو منكم التوجيه بتعليق العمل به لحين إنتهاء عمل لجان المراجعة الصادرة بالأمر السامي.»

 

 

وكتب أبو سالم: «متضرري ايقاف الخدمات والمنع من السفر والقبض والحبس هم بشر واناس لهم عوائل واولاد ومنهم من هو مسؤول عن والديه وكل ما يرغبون به هو العيشه الكريمه والابتعاد عن الاذلال وتربية اولاده وبناته تربيه صحيحه فقط.»

 

 

 

يذكر أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وافق قبل أيام على استثناء تجديد الهوية الوطنية من عقوبة إيقاف الخدمات التي تطال بعض الأشخاص. وأوضح المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسرأنه يمكن تجديد الهوية لموقوفي الخدمات قريبا، بعد الانتهاء من الإجراءات التقنية الفنية لذلك مع الجهة المختصة، بمتابعة من وكيل الوزارة للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود. وأوضح أن «الأحوال» رفعت طلبا إلى وزير الداخلية شرحت فيه أنه مع إيقاف الخدمات لا يمكن للأحوال ممارسة عملها المحدد نظاما مثل تجديد الهوية، طالبة منه عدم شمول ذلك في إيقاف الخدمات، لتصدر الموافقة بذلك.

 

صوت الجزيرة

شارك برأيك
هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرا بشري ولمنع منشورات سبام الآلية .