الصندوق العقاري ومشاكل مستفيديه.. قصة حلم أصبح الكابوس

مقالات
Share
صندوق التنمية العقاري

 

جاء في تعريف صندوق التنمية العقاري أنه صندوق عقاري تنموي غير ربحي، أنشئ بموجب المرسوم الملكي السعودي بتاريخ الحادي عشر من جمادى الاخرة سنة 1394 هـ الموافق الحادي عشر من يوليو عام 1975، ثم بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار، اعتبارا من بداية عام 1395 هـ، وبرأسمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال، ثم تضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ اثنين وثمانين مليار وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال.

 

يقدم الصندوق القروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستخدام الخاص أو الاستخدام التجاري وذلك بعد أخذ الاستسفارات اللازمة وتنفيذها وفقا للقانون.

 

أحيانا يشكو بعض الأفراد من المشاكل التي تسد طريق توفيق الصندوق وتجعلها فاشلا نشير فيما يلي إلى بعض منها:

 

 الميزانية

 

الصندوق العقاري يعاني من قديم الزمان من النقص في الميزانية ويشكو مستثمروه من عدم كفاية ميزانية الصندوق وأنه يرجعهم إلى البنوك للاستفادة من القروض والتمويلات المرسومة.

 

كما يشار إلى أن هذه النسبة الضئيلة من االميزانية تصل متأخرا ولا تفيد المواطنين عند الحاجة وتشملهم عندما سددوا قروضهم ودفعوا لبناء المنزل أو شرائه.

 

والمشكلة الأخرى بالنسبة لميزانية الصندوق هي أنها تهدر في طريقها للزبائن إذ إنها تتراود من يد إلى يد أخرى ويأخذ منها بعض المدراء للاستفادة في بعض الأمور الأخرى وفي النهاية يهدر قسم عظيم منها منذ تعيينها حتى إنفاقها.

 

المشكلة الأخرى المتعلقة بالميزانية تتعلق بالتضخم لأنه في بعض الأحيان يختص الصندوق قرضا لشخص ما وعند استلامه ترتفع نسبة التضخم وتنخفض قيمة القرض.

 

وأخيرا وليس آخرا إن بعض المدراء يقومون باختلاس وسرقة النقود وغسلها بطرق متنوعة مما يؤدي إلى عدم اختصاص الميزانية للزبائن.

 

سلامة المباني

 

هناك عدة لوائح وقرارات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لسلامة المباني ومع الأسف يشاهد أحيانا أن بعض المباني تنقصها هذه المواصفات ويسكن فيها المواطنون مما يؤدي إلى التضرر في الأرواح والأموال.

 

لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، اللائحة التنفيذية الأساسية لنظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، لائحة تنظيم قواعد ووسائل الإنذار في حالتي السلم والحرب، اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء، لائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة، لائحة شروط السلامة في محطات الوقود والمباني المستعدة للحرائق، لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية، لائحة شروط السلامة ووسائل الإطفاء والمراقبة والإنذار، لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في محال بيع وتخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة ووسائل نقلها وخزانات الغاز المسال وغيرها من اللوائح والقوانين الموجودة التي لا تدخل أحيانا حيز التنفيذ وينتهي هذه الحالة إلى الندامة والخسارات الكبيرة.

 

الإحالة للبنوك

 

سبق وأن تم تحويل أو إحالة ملف الزبائن للبنوك بسبب النقص في الميزانية وهذه تعد سدا منيعا بالنسبة لهم لأن البروقراطية الموجودة في البنوك تمنع المواطنين من النيل إلى حقوقهم.

 

وعلى الرغم من إعلان مسؤولي الصندوق أنه " لم ولن يتخلى عن المواطنين (المستفيدين) ويسلمهم للبنوك - كما يشاع من البعض - بل إن الدور الرئيس لمركز العناية بالمستفيدين يتمثل في كونه استشاريا للمواطن بالدرجة الأولى، من حيث تقديم المسار التمويلي الأنسب له، وفق حالة سجله الائتماني، وإمكاناته المالية، لسرعة تملكه المسكن المناسب"، إلا أن النتائج تظهر عدم رؤية هذه الوعود النور.

 

تتواصل معاناة متضرري صندوق التنمية العقاري، وتزداد أعداد مقدمي تظلمهم للمحاكم الإدارية ضد وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، الأمر الذي جعلهم يشنّون انتقادات لاذعة وحادة على تطبيق "تويتر"، مطلقين وسماً يطالب برفع الظلم عنهم، آملين أن يصل إلى ولاة الأمر، واستجابة المسؤولين عن ضياع حقوق المتقدمين على صندوق التنمية العقاري الذين يطالبون بالتمسك بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/ ‏3/ ‏1435 الذي يقضي وفقاً للفقرة الثالثة "باستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23/ ‏7/ ‏1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني على أن يصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق". فهل من منفذ لهذه القوانين والتوصيات؟

 

صوت الجزيرة
 

شارك برأيك
هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرا بشري ولمنع منشورات سبام الآلية .