الشورى يوافق على قصر عقد النكاح لمن دون 18 عاما على المحكمة المختصة

أحدث الأخبار
Share

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس على ضوابط الزواج المبكر، والتي قصرت عقد النكاح لمن دون الثامنة عشرة ذكرا كان أو أنثى على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن، ومنع عقد النكاح لمن دون الخامسة عشرة ذكرا كان أو أنثى.

 

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه موضوع دراسة (الزواج المبكر للفتيات / زواج القاصرات) في جلسة سابقة.

 

كما طالب المجلس في قرار آخر المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين، وخاصة في تخصصات التمريض كافة، وتقصير فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ.

 

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تشغيل مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بكامل طاقته، ودراسة إمكانية إنشاء أكاديمية للتمريض التخصصي لسد العجز في هذا المجال.

كما دعا المجلس المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في شراء الأدوية باهظة الثمن من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية.

 

ووافق المجلس في قرار آخر على مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق، في حين يهدف إنشاء مجالس شباب المنطقة إلى تعزيز الانتماء والمواطنة لدى الشباب من خلال تفعيل مشاركتهم في حوارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المنطقة، والاستفادة من مقترحاتهم وطاقاتهم وملكاتهم الفكرية في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الشباب ومسيرة التنمية، والتوسع في إصدار تصاريح شركات الخدمات الأرضية لزيادة المنافسة وتحسين الجودة، ورفع مستوى خدمات بقية المكاتب التنفيذية في مطارات المملكة أسوة بالمطارات الرئيسة، وإلزام شركات الطيران بتطبيق الآليات والضوابط المتبعة عند تأخر الرحلات لضمان حقوق المسافرين، وإعادة النظر في خصخصة المطارات وفقا لأفضل الممارسات الدولية وبما يسهم في تطوير النقل الجوي في المملكة وزيادة نسبة توظيف المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وزيادة الحركة من وإلى المملكة، ومراقبة الشركات المقدمة للخدمة، ومعرفة أسباب تغيير بعض شركات الطيران لأوقات الرحلات دون الرجوع للشروط والأحكام.

 

 

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث والتي تهدف إلى التأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص استلام الحدث وما يترتب على استلامه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد استلام الحدث، والتأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئة الدور لتكون مكانا مناسبا للتحقيق مع الحدث ومحاكمته والعيش فيه، وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار.

 

 

المصدر: صحيفة مكة 
 

شارك برأيك
هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرا بشري ولمنع منشورات سبام الآلية .